خبری برای خریداران طلا؛ باید فاکتور نوع ۲ را دریافت کنید
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۵۳۹۳
به گزارش همشهری آنلاین مهدی امیدوار با اشاره به چالشهای مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر کشور در روزهای اخیر گفت: اصل طلا مشمول ارزش افزوده نیست، اما اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده میشود، در نتیجه به دلیل چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) از این به بعد فروشندگان طلا و جواهر باید در هنگام فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست؛ بلکه در این نوع صورتحساب صرفاً اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت میشود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمیشود. از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از ارزش افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین دلیل رسید چاپی دستگاه کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیک مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمی بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشتهاند، در صورتی که نرخ ارزش افزوده کالاهای آنها تکرقمی (بهطور مثال صرفاً ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند؛ بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد میشود. اما در صورتی که فروش یک واحد صنفی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد (مثلاً رستوران که در کنار فروش غذا با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، اقدام به فروش نوشابه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصد میکنند)، واحد صنفی مذکور باید اقدام به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کنند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان با اشاره به ضرورت ثبتنام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی گفت: تمامی واحدهای صنفی بر اساس پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبتنام شدهاند لذا ضرورتی برای ثبتنام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آنها جهت ثبتنام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است.
کد خبر 819691 برچسبها خبر مهم قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم نرخ مالیات بر ارزش افزوده سامانه مودیان واحدهای صنفی اصل طلا ثبت نام ۹ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۵۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.